إثيوبيا تعد سياسة لتسخير إمكانات ...
وتهدف السياسة إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال خلق بيئة تنظيمية شفافة ويمكن التنبؤ بها، وتعزيز ممارسات التعدين المستدامة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي. وأعطت حكومة إثيوبيا أولوية عالية لقطاع التعدين، الذي كان يفتقر إلى الأولوية التي يستحقها، من خلال اعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، وتتخذ العديد من التدابير الإصلاحية.